به نقل از «فرارو»

بازگشت «بازرگانی» به ساختار اقتصاد ایران/ دو عضو اتاق بازرگانی: طرح کوچک‌سازی وزارت صمت موفق نبود

تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۴۰۲۰۷

اعتماد نوشت: در جریان نشست علنی دیروز مجلس، نمایندگان کلیات لایحه‌ای را به تصویب رساندند که در صورت تصویب نهایی، بخش بازرگانی و تجارت از وزارت صنعت، معدن و تجارت تفکیک می‌شود. در دولت حسن روحانی نیز ۴ بار تشکیل وزارت بازرگانی مطرح شده بود که هر بار مجلس دهم آن را رد کرد، اما این‌بار و در دولت ابراهیم رییسی مجلس یازدهم به این طرح رای مثبت داد، اما اینکه در شرایط فعلی چه ضرورتی برای احیای مجدد وزارت بازرگانی وجود دارد را از دو تن از اعضای اتاق بازرگانی جویا شدیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تولید به تنهایی مشکلات اقتصادی را حل نمی‌کند

حمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص موافقت کلیات لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی از سوی نمایندگان مجلس به «اعتماد» گفت: ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن نشان داد که این طرح کوچک‌سازی برای وزارت صمت موفق نبوده و عملا دیدیم که بخش تجارت خارجی کشور از معادلات حذف شده بود، این در حالی است که با شعار حمایت از تولید، تولیدکنندگان درگیر واردات، صادرات و شرکت در نمایشگاه‌ها و ده‌ها مشکل و معضل دیگر شدند و با وجود آنکه ظرفیت تولید ایجاد شده است، اما بازاری هم در خارج کشور وجود ندارد.

حسینی در ادامه با بیان اینکه تولید کالا به تنهایی مشکلات اقتصادی را حل نمی‌کند، گفت: بخش تجاری کشور نیازمند بازاریابی و شبکه‌های تجاری است تا محصولات کشور در بازار‌های جهانی به فروش برسد، ابتدای زنجیره تولید بخش تجارت خارجی است و انتهای آن هم به تجارت ختم می‌شود که این حوزه نیازمند لکوموتیوی است که این تولیدات را حمل کند.

نیازمند وزیری هستیم که از تجارت خارجی حمایت کند

این عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه این بخش نیازمند وزیری است که از این حوزه حمایت کند، تصریح کرد: وزارت بازرگانی نیازمند یک وزیری است که در دولت علیه تجارت خارجی تصمیم‌گیری نکند متاسفانه ما شاهد آن بودیم که در این مدت یا هر روز تعرفه‌ها را تغییر دادند یا واردات بخش زیادی از کالا‌ها را ممنوع کردند و در بخش صادرات هم همین طور، هر روز با سیاست‌های ارزی تازه مشکلات جدیدی در این بخش ایجاد شد.

حسینی ادامه داد: در خارج از کشور اگر به دنبال موافقت‌های دوجانبه و سه‌جانبه و پیوستن به اوراسیا و استفاده از ظرفیت شانگ‌های هستیم باید ساختار آن فراهم شود، چراکه در شرایط فعلی هیچ ساختاری در این حوزه نداریم و تنها یک سازمان توسعه تجارت باقی مانده که آن هم چندان مورد توجه نبوده و امکانات لازم را هم در اختیار نداشته است؛ لذا اگر به دنبال افزایش تجارت هستیم باید بتوانیم قدرت چانه‌زنی و لابی‌گری را افزایش دهیم.

ادغام وزارتخانه‌ها از ابتدا اشتباه بود

این فعال حوزه تجارت خارجی خاطرنشان کرد: متاسفانه آقای فاطمی‌امین طی دو سالی که وزیر صمت بود یک‌بار هم به عراق یا ترکیه و افغانستان سفر نکرد و دیدیم که در این مدت کسی به دنبال بازار‌های صادراتی نرفت و سال‌های سال میزان صادرات کشور در حد ۴۶ و ۴۷ میلیارد دلار باقی ماند، این در حالی است که قرار بود میزان صادرات هر سال ۱۰ تا ۱۲ درصد افزایش پیدا کند.

حسینی گفت: به نظر می‌رسد که ادغام وزارتخانه‌ها از ابتدا اشتباه بوده و این مساله منجر شد تا شبکه تجاری کشور از هم بپاشد و تجار هم ناامید شوند. این در حالی است که همه سفرا و وزرایی که به خارج از کشور می‌روند، اعلام می‌کنند که ظرفیت‌ها و فرصت‌های خوبی برای بازاریابی وجود دارد به عنوان مثال بازار آفریقا نیازمند بخش خصوصی است تا این بازار مهم را در دست گیرد.

او افزود: نمی‌توان از تولیدکننده‌ای که خود هزار دغدغه مختلف دارد، خواست تا در بازار‌های جهانی هم برای بازاریابی فعالیت کند، ضمن آنکه بسیاری از کشور‌ها دارای وزارت بازرگانی هستند و تشکیل مجدد وزارت بازرگانی هم اقدام درستی بود که به دیپلماسی خارجی کشور هم که در این مدت به شدت لطمه خورده کمک کند.

این ساختار بیش از ظرفیت وزارت صمت بود

حسینی در پاسخ به این پرسش که چرا در چند سال گذشته وزارت صمت نتوانست کارنامه قابل قبولی در بخش بازرگانی کسب کند، خاطرنشان کرد: وزارت صمت بیشتر در بخش واحد‌های صنعتی و تولیدی کشور مشغول بود و این وزارتخانه عریض و طویل حتی نتوانست جوابگوی بخش‌های صنعتی و معدنی کشور باشد.

او با بیان اینکه موفق‌ترین وزرا در وزارت صمت حضور داشتند، گفت: از آقای محمدرضا نعمت‌زاده به عنوان یکی از موفق‌ترین مدیران کشور تا آقای محمد شریعتمداری که از وزارت رفاه به این وزارتخانه آمد و بعد از این وزرا هم ۴ تا ۵ وزیر دیگر به وزارت صمت آمدند از آقای رضا رحمانی تا آقای مدرس خیابانی و آقای علیرضا رزم‌حسینی و ...، اما شاهد آن بودیم که هیچ کدام نتوانستند در بخش بازرگانی موفق عمل کنند و این موضوع نشان‌دهنده آن است که این ساختار بیش از ظرفیت این وزارتخانه است و زمانی که چند وزارتخانه را با یکدیگر ادغام می‌کنند یک وزارتخانه دیگر جوابگوی همه آن‌ها نخواهد بود.

جدا کردن وزارتخانه‌ها چندان هزینه‌بر نیست

حسینی افزود: اگر خواستار توسعه فعالیت‌ها هستیم باید مدیریت این بخش توسعه پیدا کند، چراکه با یک ساختار مشخص نمی‌توان چند وزارتخانه را مدیریت کرد، زیرا این ظرفیت و توانایی برای آن وجود ندارد.

او در مورد هزینه‌بر بودن احیای مجدد وزارت بازرگانی نیز به «اعتماد» گفت: جدا کردن وزارتخانه بازرگانی از صنعت و معدن چندان هزینه‌ای ندارد و تنها هزینه آن شاید ساختمان جدید باشد ضمن آنکه در وزارتخانه‌ها نیرو‌های مازاد فراوانی هم وجود دارد و اگر هم کسری نیروی انسانی باشد، می‌توانند فراخوان دهند و این نیرو‌ها را جذب کنند.

ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های تجاری

حسینی با بیان اینکه کشور نیازمند وزارت بازرگانی است تا از فرصت‌ها برای کسب درآمد بهره گیرد، تصریح کرد: منبع مالی ایران سال‌های سال تجارت خارجی بود و در گذشته هم از راه جاده ابریشم کسب درآمد داشتیم و در آن زمان صدور کالا از طریق هند به ایران بود و این تجارت از ایران به اروپا انجام می‌شد و عمده درآمد کشور هم بیشتر از این مسیر بوده و زمانی که راه دریایی اروپا به هند کشف شد ایران از این بازار خارج شد و از ۴۰۰ سال پیش تاکنون هم نتوانسته از این ظرفیت تجاری بهره گیرد این در حالی است که مجددا هم راه ابریشم و هم کریدور شمال و جنوب در حال راه‌اندازی است و باید از این ظرفیت‌های تجاری کشور استفاده شود.

محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و عضو شورای رقابت و دبیر پیشین ستاد تنظیم بازار ایران نیز در خصوص موافقت با کلیات لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی از سوی نمایندگان مجلس به «اعتماد» گفت: آنچه در افکار عمومی هم شایع شده و درست هم هست، این است که موضوع مربوط به ادغام وزارتخانه به بهانه کوچک‌سازی دولت از وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن تا وزارت راه و ترابری با مسکن و شهرسازی و ادغام وزارت کار با وزارت تعاون و رفاه اجتماعی اساسا از ابتدا اشتباه بود هر چند هدف اصلی در ابتدا تسهیل در انجام امور مراجعین به دولت و اصلاح ساختار و روش‌های انجام کار این وزارتخانه‌ها بود، اما تجربه ۱۵ ساله نشان داد که هیچ کدام از این اهداف به دست نیامدند.

کوچک‌سازی دولت اصلا انجام نشد

بهرامی‌ارض‌اقدس در ادامه با بیان اینکه کوچک‌سازی دولت اصلا انجام نشد، خاطرنشان کرد: در طول این ۱۵ سال نه تنها از تعداد پرسنل وزارتخانه‌ها کم نشد، بلکه به اشکال مختلف سرمایه‌های فیزیکی بیشتر شد و میزان دارایی‌ها هم افزایش پیدا کرد و اصلاح روندی هم صورت نگرفت؛ این در حالی است که قرار بود فرآیند‌ها در هم ادغام شود و افراد بتوانند کار‌های خود را در یک پنجره واحد انجام دهند که این هم صورت نگرفت.

او افزود: آنچه اتفاق افتاد، این بود که تشکیلات این وزارتخانه‌ها به یکدیگر چسبیدند و آنچه رخ داد در جهت کاهش پرسنل تنها حذف مدیرکل دفتر وزارتی و یک مدیرکل حراست و معاونت امور پارلمان بود و بقیه پرسنل هم باقی ماندند وگرنه بقیه تشکیلات سرجای خود باقی ماندند و از نظر فرآیند اجرا هم کار مردم به عنوان ارباب رجوع تسهیل نشد و موضوع مجوز‌ها که قرار بود یک روز برداشته شود و ۲۴ ساعته صادر شود در پیچ و خم این ادارات ادغام شده بسیار طولانی‌مدت‌تر و زمانبرتر شد و صدای مجلس و دولت هم درآمد.

منتقدان می‌گفتند وزارت بازرگانی وزارت واردات شده است

بهرامی‌ارض‌اقدس ادامه داد: آنچه در گذشته مورد انتقاد بود، این موضوع بود که وزارت بازرگانی عملا وزارت واردات است و وجود آن باعث می‌شود تا تنها واردات انجام شود و این واردات گسترده موجب آسیب به بخش تولید می‌شود، اما آمار و اطلاعات نشان می‌دهد که پس از ادغام وزارتخانه‌ها هیچ وارداتی کاهش پیدا نکرد جز محدودیت‌های ارزی که منجر به کاهش واردات شد و اگر وزارت بازرگانی هم باقی می‌ماند به دلیل محدودیت‌های ارزی بسیاری از کالا‌هایی که مشابه داخلی داشتند دیگر وارد کشور نمی‌شدند از جمله خودرو که چند سال است وارد نشده یا ممنوعیت ورود لوازم خانگی که نیامدن آن باعث افزایش قیمت سرسام‌آور تولیدات داخلی شد.

او تصریح کرد: یکی دیگر از کالا‌ها گوشت قرمز است که یک زمانی وزارت بازرگانی که مسوول تنظیم تراز تجاری کشور بود با احتساب مصرف سرانه کمبود‌ها را از طریق واردات تامین می‌کرد و مصرف سرانه حفظ می‌شد، اما امروز شاهد آنیم که واردات گوشت قرمز در یک زمان‌هایی ممنوع یا محدود می‌شود و نتیجه آن شده که سرانه مصرف گوشت قرمز از ۳۸ کیلوگرم به ۱۲ کیلو رسیده است.

یکی از وظایف وزارت بازرگانی تنظیم تراز تامین کالایی کشور است

بهرامی‌ارض‌اقدس با بیان اینکه باید دید به چه قیمتی واردات برخی اقلام را ممنوع می‌کنند، افزود: یک زمانی قیمت گوشت قرمز هر کیلو ۲۵ هزار تومان بود که امروز قیمت یک کیلوی آن ۴۰۰ هزار تومان شده و این موضوع یکی از آفات است که اگر وزارت بازرگانی وجود داشته باشد اجازه چنین تصمیماتی را نمی‌دهد.

این فعال حوزه تجارت خارجی ادامه داد: یکی از وظایف کوچک وزارت بازرگانی تنظیم تراز تامین کالای کشور است و سایر وظایف آن به روابط چندجانبه با کشور‌ها و حمایت از صادرکننده در قالب مشوق‌های صادراتی و برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی و تبلیغات و بازاریابی و خدمات بازرگانی و حمل و نقل کشتیرانی و رایزن‌های بازرگانی و استقرار آن‌ها در کشور‌های هدف صادرات و بحث مربوط به انبارداری و شرکت‌های پخش و نظارت بر شبکه‌های توزیع و اصناف کشور برمی‌گردد و صد‌ها وظیفه دیگر که قبل از ادغام به عهده وزارت بازرگانی بود، اما بعد از آن دستخوش فراموشی شد و هیچ دستگاهی هم مستقیما احساس نمی‌کند که متولی آن است.

تفکیک وزارت صمت منجر به بهبود مدیریت می‌شود

بهرامی‌ارض‌اقدس با بیان اینکه کار وزارتخانه صمت بسیار سنگین بود، گفت: بخش‌های مهمی مانند صنعت، معدن و تجارت در یک وزارتخانه تجمیع شده این در حالی است که در گذشته وزرای بزرگی مانند آقای شریعتمداری و آقای جهانگیری و آقای نعمت‌زاده تنها بخشی از این حوزه‌ها را اداره می‌کردند و پس از ادغام همه این بخش‌های مهم قرار شد از سوی یک وزیر اداره شود که با کمال احترام باید گفت هیچ کدام نتوانستند این وزارتخانه عریض و طویل را به درستی اداره کنند، لذا از این منظر جداسازی این وزارتخانه‌ها می‌تواند به بهبود مدیریت‌شان کمک کند.

او با بیان اینکه مخالف احیای وزارت بازرگانی سابق هستم، افزود: نمایندگان مجلس باید مراقب باشند تا یک وزارتخانه چابک و جدید با همین امکانات موجود تحت عنوان وزارت تجارت و خدمات بازرگانی احیا شود تا نیاز‌های روز بازرگانی کشور که در ۱۵ سال قبل وجود نداشت را هم بتواند برطرف کند.

لایحه تجارت از ۲۰ سال قبل در مجلس خاک می‌خورد

بهرامی‌ارض‌اقدس تصریح کرد: وزارت بازرگانی باید مجری لایحه تجارت باشد که از ۲۰ سال پیش در مجلس خاک می‌خورد. بحث‌های مربوط به FATF و پیوستن به سازمان تجارت جهانی و بستن قرارداد‌های دوجانبه با همسایگان و کشور‌های آسیایی منطقه از جمله مسائلی است که به یک وزارتخانه جدید تجارت و خدمات بازرگانی نیازمند است.

او در مورد گمرک نیز گفت: بنده معتقدم گمرک باید به عنوان دروازه تجارت خارجی زیرمجموعه وزارتخانه جدید بازرگانی باشد و برخی بانک‌های تجاری هم در ذیل این وزارتخانه جدید قرار گیرند تا بتوانند تراز تجاری کشور را تنظیم کنند، مانند بانک توسعه صادرات و بانک تجارت که قبلا هم در ذیل این وزارتخانه بود و امروز هم باید حداقل مدیریت آن یا مجمعش با این وزارتخانه باشد.

بهرامی‌ارض‌اقدس افزود: بخش تجارت کشاورزی کشور هم طبق قانون انتزاع از بخش بازرگانی جدا شد که بهتر آن است مجددا به بخش تجارت خارجی کشور بازگردد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: وزارت بازرگانی قیمت طلا و ارز قیمت موبایل ادغام وزارتخانه بهرامی ارض اقدس وزارت بازرگانی اتاق بازرگانی وزارتخانه ها بخش بازرگانی یک وزارتخانه ادغام وزارت تجارت خارجی تجاری کشور گوشت قرمز کوچک سازی وزارت صمت بخش تجارت کشور ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۴۰۲۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصفهان؛ میزبان دومین اجلاس مجمع گفت‌وگوی همکاری آسیا

امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان در نشست خبری که شامگاه سه‌شنبه شب در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، با بیان این مطلب، افزود: موضوعاتی همچون کشاورزی و امنیت غذایی، سرمایه‌گذاری،  گردشگری و فناوری قرار است  در کمیسیون‌های مجمع ACD موردبحث و گفتگو قرار بگیرد.

وی ادامه داد: توسعه پایدار از دیگر موضوعاتی است که  در این مجمع  مورد بحث و گفت‌وگو قرار خواهد گرفت.  

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی  استان اصفهان تصریح کرد: اصفهان هر چند از لحاظ صنعتی رشد پیدا کرده اما سطح آلودگی هوا در آن بالا است و  مشکلات زیست‌محیطی دارد. این در حالی است که بسیاری از شهرهای جهان که  از ما صنعتی‌تر هستند، میزان آلایندگی‌های کمتری دارند.

کشانی با اشاره به اینکه استانبول نخستین میزبان این اجلاس در سال ۲۰۲۱ بود، گفت: استانبول بین شهرهای ترکیه شرایط ویژه دارد؛ اصفهان نیز یک فرصت بی‌نظیر جهانی از لحاظ فرهنگی و اقتصادی برای کشورمان است و کسانی که دل در گرو ایران دارند باید به تقویت اصفهان کمک کنند.

رئیس اتاق بازرگانی استان اصفهان با بیان اینکه  هم‌زمان با برگزاری این مجمع، نمایشگاه اکسپو  نیز  در تهران برگزار می‌شود و مهمانان از این نمایشگاه هم بازدید می‌کنند، ابراز امیدواری کرد با برگزاری این رویداد مهم، فضای تجاری، اقتصادی و بین‌المللی شهر تغییر می‌کند.

در ادامه این جلسه، سعید ابراهیمی قائم‌مقام دبیر دومین اجلاس مجمع گفت‌وگوی همکاری آسیا گفت: هدف اجلاس گفت‌وگو بین کشورهای آسیایی عضو است که از ۴۶ کشور که در این قاره قرار دارند، ۳۵ کشور عضو مجمع ACD هستند.

وی افزود: از بین ۳۵ کشور عضو مجمع، برای ۳۲ کشور دعوت‌نامه رسمی ارسال شده و پیگیری‌ها برای حضور مهمانان از طریق وزارت‌ امور خارجه و سفارتخانه‌های مربوطه انجام شده است.

به گزارش ایسنا، مجمع گفت‌وگوی همکاری آسیا ""Asia cooperation dialogue باهدف ارتقاء همکاری و همگرایی منطقه‌ای بین دولت‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای آسیا در ژوئن ۲۰۰۲ در " چا آم" تایلند تأسیس شد. این مجمع تلاش دارد تا فارغ از مباحث و مشاجرات سیاسی، راه‌های جدیدی را برای ایجاد همکاری با تمرکز بر مسائل توسعه‌ای و اقتصادی، شناسایی و تقویت کند.

ایران در سال ۱۳۸۳ عضو مجمع شد و در سال ۱۳۸۸ به‌عنوان کشور پیش‌گام همکاری فرهنگی انتخاب شد و در حال حاضر ریاست مجمع را برعهده دارد.

هدف مجمع به طور خلاصه شامل ترویج همکاری کشورهای آسیایی برای تقویت نقاط قوت و شناسایی فرصت‌های بالقوه است که بتواند فقر را کاهش دهد و از طریق  توسعه زیرساخت‌های علمی باعث بهبود کیفیت زندگی مردم آسیا شود. توسعه اقتصاد و بازارهای مالی  باهدف  افزایش توان رقابت در بازارهای بین‌المللی از دیگر اهداف مجمع است. همچنین  تلاش برای تمرکز کشورهای عضو در یک‌رشته فعالیت اقتصادی، بر اساس نقاط قوت و توانایی‌ها جهت تبدیل‌شدن اعضاء به شرکای قابل‌اطمینان و تبدیل‌شدن قاره آسیا به " جامعه آسیایی " از اهداف مهم این مجمع است.

کشورهای بحرین، بنگلادش، برونئی دارالسلام، کامبوج، چین، هند، اندونزی، ژاپن، کره جنوبی، لائوس، مالزی، میانمار، پاکستان، فیلیپین، قطر، سنگاپور، تایلند، ویتنام، قزاقستان، کویت، عمان، سریلانکا، بوتان، مغولستان، امارات، روسیه، عربستان، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، افغانستان، ترکیه، نپال و فلسطین عضو مجمع گفتگوی همکاری آسیا ACD هستند.

منبع: خبرگزاری ایسنا